به گزارش رویکرد کیش، بر اساس اظهارات رییس اداره اماکن پلیس پایتخت، هیچ واحد صنفی حق بهکارگیری پسرانی را که کارت پایان خدمت یا فاقد معافیت هستند از «مشمولان، سربازان غایب و یا سربازان فراری» ندارند.
این موضوع، از الزامات قانونی و مورد تأکید نهادهای انتظامی کشور است. شرط فعالیت پسران در اصناف، ارائه مدارک معتبر پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه اعلام شده است.
با اینحال، شواهد میدانی نشان میدهد که بهجهت صرفهجویی اقتصادی، همانگونه که بخشی از کارفرمایان به سمت بهرهگیری از نیروهای اتباع خارجی با دستمزد پایین تمایل دارند، بهرهگیری از نیروهای فاقد کارت پایان خدمت نیز به عنوان راهکاری برای کاهش هزینهها مورد توجه قرار گرفته است. این روند، صرفاً محدود به اصناف کیش نبوده و در برخی حوزههای حساس به ویژه بخش های گردشگری نیز بدون نظارت کافی مشاهده میشود.
جذب موقت مشمولان خدمت سربازی از سوی برخی پیمانکاران در مشاغل مختلف جزیره کیش، نه تنها نقض صریح مقررات قانونی است، بلکه میتواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی جدی به دنبال داشته باشد.
بهکارگیری این افراد گاه در حساسترین حوزه ها انجام میشود، در حالی که نبود سازوکار نظارتی مؤثر، بستر را برای تداوم این تخلف تقویت کرده است.
این وضعیت زنگ خطری برای نظام اداری و امنیت جزیره محسوب میشود و چنین رویکردی از سوی برخی پیمانکاران نشان میدهد که سیاستها و مقررات وضع شده، در مرحله اجرا به صورت جدی با چالش و کاستی هایی مواجه هستند؛ موضوعی که نیازمند بازنگری، نظارت مؤثرتر و عزم جدی متولیان امر برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی است.
