گزارشی از حبیب حمزهء
روایت کارگران: نیروی انسانی؛ ارزش فراموش‌شده تا مهره های تعویض پذیر

وصف تجربه جمعی از کارکنان حوزه خدماتی، یک جمله کلیدی شنیده می‌شود: “جایگزینی سریع نیروها و بی‌توجهی به انگیزه و رضایت‌شان” کارگرانی که ماه‌ها حقوق‌شان را با تأخیرهای چندباره واریز می‌شود و هزینه‌های درمانی‌شان پرداخت نمی‌شود، نه تنها احساس امنیت شغلی ندارند، بلکه کیفیت کاری و وفاداری آن‌ها به شدت مورد تهدید قرار می‌گیرد.

به گزارش رویکرد کیش، این روند سبب بی‌ثباتی در خدمات‌رسانی شده و گردش بی‌دلیل نیروها در محیط کار، پیامدهایی چون نارضایتی مشتریان، کاهش کیفیت و از دست رفتن اعتبار مجموعه را به دنبال دارد.

بخش دیگری از معضل، نبود نظارت کافی بر عملکرد مدیران و مسئولان منابع انسانی است. عدم رسیدگی به بیمه و کارت بهداشت، بی‌توجهی به آموزش‌های اصولی و فقدان ساختار حمایتی برای رشد نیروهای جوان، گواهی بر این وضعیت است.

در حالی‌که صنعت خدمات و کافه‌داری روز به روز تخصصی‌تر می‌شود، فقدان دانش مدیریتی در لایه‌های ارشد و میانی تنها به تشدید مشکلات دامن می‌زند.

کارگری که ماهانه و با تأخیر، بخشی از حقوق خود را دریافت می‌کند، زندگی اقتصادی و خانوادگی‌اش همواره در مخاطره است.

این چرخه ناسالم، بی‌انگیزگی، مهاجرت نیروی کار به مشاغل دیگر و در نهایت لطمه به اعتبار کسب‌وکار را به دنبال دارد.

کارکنانی که از شهرهای دیگر به امید شغلی بهتر اقدام به مهاجرت می کنند، بیش از پیش آسیب‌پذیر هستند از این رو سوءمدیریت منابع انسانی صرفاً یک چالش داخلی نیست. اثرات آن دامن گیر محیط اجتماعی، گردشگری و حتی نگاه همگانی به یک منطقه خواهد شد.

وقتی مجموعه‌ای به جای ارزش قائل شدن به نیروی کار، آنها را مهره‌هایی تعویض‌پذیر می‌داند، نه‌تنها ارزش اقتصادی بلکه سرمایه اجتماعی خود را نیز از دست می‌دهد.
امروز، ضرورت تحول در نگرش به منابع انسانی بیش از گذشته احساس می‌شود.

پرداخت به موقع و شفاف حقوق، ارائه بیمه کامل و نظارت بر کارت بهداشت، برگزاری دوره‌های آموزش حرفه‌ای و ایجاد مسیر رشد شغلی شفاف، باید به الزاماتی قطعی در هر سازمان تبدیل شوند.

با ایجاد ساختاری علمی، مسئولانه و منصفانه، می‌توان انتظار داشت نیروی کار با انگیزه، وفادار و کارآمد به خدمت بپردازد و در نهایت، کیفیت و اعتبار مجموعه راتضمین کند.

متاسفانه کارکنان معترض یکی از کافی شاپ ها، ماه‌هاست با پرداخت ‌نشدن به موقع حقوق، ابهام در وضعیت بیمه و بی‌تفاوتی مدیران نسبت به تخصص و تجربه مواجه‌اند. «مدیران به‌راحتی نیرو را جایگزین می‌کنند و حتی حاضرند خدمات پایین‌تری ارائه دهند تا هزینه‌ها را کاهش دهند.» این رویکرد نه تنها کیفیت خدمات را کاهش می‌دهد، بلکه امنیت شغلی و انگیزه کاری را از بین می‌برد.

حمایت روی کاغذ، بی‌عملی در میدان:

کارگران به‌وضوح از غیبت یا کم‌کاری اداره کار در پیگیری حق و حقوق‌شان گلایه دارند؛ نهادی که فلسفه وجودی‌اش دفاع از حقوق کارگران در برابر تخلفات کارفرماهاست، اما در عمل، کمتر نشانی از پویایی و حضور مؤثر آن به چشم می‌خورد. «در بیشتر مواقع، پیگیری شکایت‌ها یا ترتیب اثر داده نمی‌شود یا فرایندها آن‌قدر زمان‌بر و پیچیده است که کارگر ناامید می‌شود.» نتیجه این ناتوانی، چرخه‌ای از تکرار تخلفات، اجحاف در حق کارگران و بی‌اعتمادی عمومی به سازوکارهای قانونی است.

هزینه این اهمال، تنها بر دوش کارکنانی که از شهرهای مختلف برای کار مهاجرت کرد‌ند سنگینی نمی‌کند؛ بلکه کل فضای اقتصادی و خدماتی را تهدید می‌کند. نارضایتی و بی‌انگیزگی نیروها، مهاجرت نیروی ماهر، کیفیت پایین خدمات و ضربه به اعتبار هر منطقه ای، تبعاتی است که نهادهای مسئول هم نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند.

اکنون بیش از هر زمان دیگری، نیاز به ایجاد و اجرای یک ساختار نظارتی کارآمد، حل مشکلات حقوق و بیمه و همچنین آموزش مدیران منابع انسانی احساس می‌شود.

اداره کار و نهادهای ذیربط، باید به جای نظارت فرمالیته و واکنش‌های مقطعی که بارها شاهد آن بودیم و هستیم که خبرگزاری ایلنا نیز از مشکلات حوزه پرداختی حق و حقوق کارگران بارها نوشته است، سیستم های دائمی پایش وضعیت حقوق کارگران و رسیدگی به تخلفات را فعال کنند. تنها با احیای نقش حمایتی نهادهای کارگری است که می‌توان امید به بهبود وضعیت داشت.

بی‌تفاوتی و کم‌کاری اداره کار و ساختارهای نظارتی، همان‌قدر مضر است که ضعف مدیریتی در سطح بنگاه‌ها. هر دو باید مسئولیت خود را بپذیرند؛ چراکه حل این بحران فقط با همکاری و تعهد همه‌جانبه ممکن است در غیر این صورت، خسارت‌هایاجتماعی و اقتصادی، جبران‌ناپذیر خواهد بود.