به گزارش رویکرد کیش،تجربه امروز به‌روشنی یادآور این حقیقت تلخی است که نظارت کافی و مؤثر بر ارائه‌دهندگان خدمات به عموم مردم جزیره کیش، به‌ویژه در حوزه‌های حساس مانند خرید و فروش طلا، وجود ندارد. کافی است مشتری برای خرید طلایی به یکی از طلافروشی‌های سطح جزیره مراجعه کند؛ با این پاسخ متعجب کننده و خلاف اصول حرفه‌ای مواجه می‌شود؛ راهکار غیر قانونی برای پرداخت نکردن مالیات ارزش افزوده به مشتری داده می شود و چنین عنوان می کنند که باید مبلغ خرید خود را به جای پرداخت از طریق دستگاه پز ابتدا به بانک مراجعه کرده و به حساب فروشنده واریز و سپس کالا را تحویل بگیرد، آن هم بدون کوچک‌ترین تضمین یا شفافیتی در فرآیند. این شیوه نه‌تنها اخلاق حرفه‌ای را زیر سؤال می‌برد، بلکه به‌شدت به اعتماد عمومی آسیب می‌زند و به ایجاد بحران و افزایش تمایل به فرار از مسئولیت از سوی اصناف دامن می‌زند.
در چنین وضعیتی، جامعه عملاً هزینه گسترش بی‌اعتمادی و ناکارآمدی نظارتی را می‌پردازد؛ هزینه‌ای که نتیجه سال‌ها رویکرد تخصصی و نهادینه کردن استفاده از دستگاه های پز را در میان عموم جامعه رقم زده است.
سؤال جدی‌تر اینجاست: زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌مثابه یک تکلیف عمومی برای همه افراد جامعه الزام‌آور شده، چرا در مقام عمل، هیچ نظارت مؤثری دراجرای این قانون و برخورد با تخلفات صورت نمیگیرد؟ چرا راهکارهای غیرقانونی و شیوه‌های دور زدن قانون هر روز بیش‌تر ترویج داده می‌شود و دغدغه سلامت اقتصادی یا اخلاقی جامعه به فراموشی سپرده شده است؟
اگر نظارت و شفافیت لازم در کنار مشارکت واقعی اصناف و مردم وجود نداشته باشد، نه تنها بحران‌ها تکرار خواهند شد، بلکه جامعه همچنان باید هزینه بی‌اعتمادی انباشته‌شده را بپردازد؛ هزینه‌ای که نتیجه چشم‌پوشی بر مسئولیت‌ها و غفلت از نهادینه‌سازی واقعی فرهنگ پاسخگویی و شفافیت است.
