به گزارش رویکرد کیش، در نشستی که با حضور حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه با رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و جمعی از مدیران برگزار شد؛ نبود وحدت رویه و تفاوت اجرای قوانین و تسهیل گری در روند فعالیت ها نسبت به سرزمین اصلی مورد تاکید قرار گرفت.
محمدجعفر کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست با اشاره بر اهمیت وحدت رویه و تفاوت اجرایی شدن فرایندها در مقایسه با سرزمین اصلی، گفت: مناطق آزادی هستند که از برخی معافیت‌ها محروم شدند و موظف به پرداخت مالیات هستند. این موضوع ضمن افزایش هزینه تمام‌شده خدمات و محصولات، موجب کاهش رفاه عمومی به ویژه در اقشار آسیب‌پذیر جامعه شده است. این مهم، اصل فلسفه وجودی مناطق آزاد که ایجاد فضای رقابتی و جذب سرمایه‌گذاری است را زیر سؤال می‌برد.
کبیری با بیان این که اختلاف‌نظرهای متعدد میان نهادهای نظارتی، قضایی و اجرایی، نبود یک مرجع فرادستی و نهایی برای جمع‌بندی و اتخاذ تصمیم، باعث فرسایشی شدن روندها می‌شود، اظهار داشت: پیشنهاد می شود برای تشکیل کمیته یا مرجعی نهایی با مشورت همه دستگاه‌ها، تصمیم پایدار گرفته شود تا مشکل را تا حد زیادی حل کند.
وی با تاکید بر این مهم که سردرگمی سرمایه‌گذاران و ناتوانی مناطق آزاد در اجرای کامل مأموریت‌هایشان ناشی از عدم انتقال اختیارات مربوط به ثبت شرکت‌ها و مسائل مالکیت صنعتی و معنوی به مناطق آزاد می باشد، بیان داشت: راهبرد اساسی، اصلاح بوروکراسی، وحدت رویه در مقررات و تشکیل مرجع واحد تصمیم‌گیری جهت حل اختلافات و صدور احکام پایدار است.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه سخنان خود بر اهمیت بازنگری و اجرای هماهنگ آیین‌نامه‌ها و ابلاغ شفاف مقررات، اشاره کرد و افزود: تمرکز بر این حوزه با رویکردی ویژه می‌تواند نقش اساسی در تقویت اعتماد و اطمینان فعالان بخش خصوصی داشته باشد.
گفتنی است مناطق آزاد کشور برای تحقق هدف اصلی خود یعنی جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی، نیازمند اصلاح فوری بوروکراسی، وحدت رویه در قوانین و مقررات، حمایت قضایی و قطعیت در تصمیم‌گیری نهایی می‌باشد.
بی تردید بدون این اصلاحات بنیادین، نه‌تنها کارآفرینان و سرمایه‌گذاران جذب نمی‌شوند، بلکه هزینه‌ها و مشکلات به عموم مردم منتقل خواهد شد و فلسفه وجودی مناطق آزاد زیر سؤال خواهد رفت.
