به گزارش رویکرد کیش، در نشست اخیر ذینفعان و فعالان اقتصادی کیش که با حضور رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد، جمعی از حاضران از جمله علیرضا نوری و محمدکبِیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بر ضرورت بازگشت کامل اختیارات حاکمیتی پیشین به مدیریت سازمان، بدون الحاق ساختارهای زائد، تأکید کردند. آنان معتقدند این اقدام میتواند موتور توسعه جزیره را دوباره روشن کند.
در این نشست به موانع پیش روی فعالان اقتصادی از جمله رویههای سختگیرانه اداره امور مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی از سوی سپهری، نماینده شرکت های نفتی مستقر در جزیره کیش اشاره شد؛ موانعی که با وجود قوانین منطقه آزاد، در عمل سرمایهگذاران را با فشار مستقیم و بیاعتنا به شرایط خاص کیش مواجه میکند.
به گفته سپهری، سه محور کلیدی “ساختاری، اقتصادی و حکمرانی-مدیریتی” در بخش های بروکراسی دولتی و سرمایه گذاری کیش حائز اهمیت می باشد؛ بروکراسی دولتی، بهویژه در دبیرخانه و سامانههای تازه ایجادشده، نه تنها تسهیلگر نبوده بلکه مسیر فعالیت شرکتها را دشوارتر کرده است؛ بهخصوص در حوزههایی مانند نفت و خدمات و سرمایهگذار کیش امروز باید در شرایط تحریم، با رقبایی چون قطر رقابت کند که دهها برابر امکانات و حمایت برای جذب شرکتهای بزرگ جهانی ارائه میدهد. در چنین فضایی هر مانع داخلی، مزیت رقابتی کشور را نابود میکند.
وی، تاکید کرد: تجربه گذشته نشان داده مدیریت متمرکز و صاحباختیارات سازمان منطقه آزاد در دست فردی با سابقه، میتواند تعادل بین نظارت و تسهیلگری را بهتر برقرار کند.
کیش نه قربانی کمبود ایده است و نه بدون پتانسیل؛ مشکل، ناهماهنگی حاکمیت ساختار و منطق تصمیمگیری است. وقتی سازمان منطقه آزاد و مدیران فاقد قدرت تصمیمگیری مستقل باشند، هر بخش دولتی با تفکر و الگوی خود بر جزیره اعمال سیاست میکند. نتیجه این چندگانگی مدیریتی، همان «دنیای موازی» است که سرمایهگذار را از واقعیتهای اقتصادی کشور جدا و غافلگیر میکند. بازگرداندن اختیارات کامل به سازمان منطقه آزاد کیش، که در گذشته آزموده شده و موفق بوده، نه یک خواسته شخصی بلکه ضرورتی برای ورود کیش به فاز جدید توسعه می باشد.
