به گزارش رويكرد كيش، جزیره کیش در طول سالهای گذشته و مديريت هاي مختلف با جذب سرمایهگذاران و پیمانکاران حوزه ساخت و ساز باعث شده تمرکز ویژهای بر احداث مجتمعهای بزرگ مسکونی بدون نظارت بر مصالح و متريال به كار رفته در داخل مجموعه ها شود حتی ساختمان های تازه احداث شده و همچنین مشکلات ناشی از شرايط آب و هوايي كيش که در گذر زمان بیشتر؛ تاثیرات خود را بر فرسودگی بافت مجتمع ها می گذرد؛ در کوتاه ترین زمان ممکن شاهد فرسودگي زودهنگام برخي از مجتمع های مسکونی هستیم و همچنان قيمت مسكن با وجود چالش هاي متعدد سر به فلك كشيده است.
با توجه به اجراي عمليات هاي مختلف ساخت و ساز در جزيره كه مي توانست يك تعادل نسبي در حوزه عرضه و تقاضاي مسكن را ايجاد كند اما متاسفانه این پروژهها به نیازهای روز جامعه پاسخ نداده و منجر به تورم در بازار مسکن نيز شدهاند.
همچنین، ساخت واحدها مسكوني بيش از ظرفيت نياز جامعه بوده و علاوه بر اين كه هيچ اقدام موثري در خصوص متعادل سازي نرخ مسكن در جزيره محقق نشده بلكه بسياري از واحدها به عنوان خانه دوم مالكاني كه از استان هاي مختلف كشور نسبت به خريد اين واحدها اقدام مي كنند خالي ماندهاند.
بنابر گزارش رويكرد كيش، واحدهاي خالي كه تعيين كننده نرخ مسكن در جزيره هستند و در زمان هاي شلوغي مسافر به جزيره ظرفيت هاي واقعي انرژي را به وضوح نشان مي دهد كه سرعت ساخت و ساز ها در جزيره از زير ساخت ها پيشي گرفته است.
مهمترین مشکلی که امروزه در حوزه مسکن کیش شاهد آن هستیم، عدم نظارت مستمر بر کیفیت متریالهای ساختوساز است. علاوه بر اين كه موضوع ياد شده بر نرخ واحدهای مسکونی تأثیر منفی گذاشته حتي شاهد نمائي از فرسودگي زودهنگام برخي از مجتمع هاي بزرگي هستيم كه چالش هاي متعددي را براي ساكنان رقم زده است.
در بسیاری از مجتمعهای مسکونی، کیفیت پایین مصالح و نحوه ساختوساز كاملا مشهود است که چالشهای متعددی از قبيل (ریزش نماهای سنگی، نشتی آب ناشی از کانالهای سرمایشی، ترک خوردگی، نمزدگی، مشکلات تأسیساتی، فرسودگی زودرس، خرابی آسانسورهاو عدم رعایت استانداردهاي لازم که در موارد زیاد مي تواند منجر به حوادث غیرقابل جبران) را براي ساكنان ایجاد كند.
بحران فعلی مسکن در کیش، صرفاً یک مشکل در عرضه و تقاضا نیست، بلکه محصول یک سیستم برنامهریزی، نظارت و اجرای سیاستهای کلان در حوزه ساختوساز مديريت هاي مختلف در سنوات گذشته است.
این چرخه، با تکیه بر سوداگری کوتاهمدت و نادیده گرفتن کیفیت و نیازهای جامعه، نه تنها به ایجاد جزیرهای با انبوهی از واحدهای مسکونی خالی و در معرض فرسودگی زودهنگام منجر شده، بلکه امکان برخورداری از مسکن مناسب را برای بسیاری از ساکنان و نیروهای کار ضروری جزیره سلب کرده و چشمانداز توسعه پایدار کیش را با چالشهای جدی مواجه كرده است.
برای خروج از این وضعیت، نیازمند بازنگری اساسی در رویکردها، تقویت نهادهای نظارتی و تدوین سیاستهای جامع و بلندمدت هستیم که همزمان به کیفیت ساخت، پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و پایداری زیرساختها توجه شود.
