سالهاست که بسیاری از مشاغل سخت و یدی توسط نیروهای اتباع بیگانه انجام میشود؛ نیروهایی که علاوه بر رضایت درآمدی، به عنوان کارگران قانع و پر تلاش، جایگاهی ویژه نزد کارفرمایان کسب کردهاند. با آغاز اجرای طرح طرد این نیروها، معادلات سنتی بازار کار و روابط کارگر-کارفرما دچار تحولی اساسی شده است.
به گزارش رویکرد کیش،هرچند طرد اتباع غیرمجاز در ذات خود اقدامی قاطع و قانونی است، اما نبود برنامهریزی تخصصی و رویکرد حرفهای برای مدیریت پیامدهای این طرح، میتواند فرصتهای شغلی به ظاهر آزادشده را به سمت یک بحران جدید سوق دهد و به حاشیه بردن بسیاری از کسبوکارها منجر شود.
در شرایط فعلی، جامعه نیروی کار داخلی شایسته توجه و حمایت ویژه است؛ از تأمین حقوق و امنیت شغلی گرفته تا افزایش بهرهمندی از خدمات رفاهی، بهداشتی و آموزشی، متأسفانه طبق گزارشهای رسمی و مشاهدات میدانی، تقویت کارآمدی و آموزشهای لازم برای جامعه کارگری اغلب مغفول واقع شده است؛ و همین غفلت، چالشهای متعددی را پیش پای بازار کار قرار میدهد.
بسیاری از مشاغل، سالها وابسته به نیروی کار اتباع بودهاند و تقویت بسترهای داخلی، آموزش تخصصی و ایجاد انگیزه در نیروی کار جوان ایرانی، اقدامی است که باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد.
مدیریت موفق بحران پیشرو، بیش از پیش به تبیین سیاستهای حمایتی و بهرهگیری از خرد جمعی نیاز دارد. این بحران، در صورت سیاستگذاری صحیح میتواند به فرصتی برای اشتغال جوانان جویای کار و پویاسازی بازار کار داخلی تبدیل شود.
سه مؤلفه اساسی در این مسیر اهمیت ویژه دارند: نگاه حمایتی به نیروی کار، شفافیت و پاسخگویی به مطالبات حقوقی و رفاهی جامعه کارگری؛ نقش اداره کار که از نگاه بسیاری از کارگران عمدتاً غایب یا منفعل هستند، میتواند با تغییر رویکرد، نقش فعالی در ارتقاء کیفی نیروی انسانی داخلی ایفا کند.
تحول ساختاری در حوزه نیروی انسانی و سیاستهای تربیت و حفظ نیروی کار، ضامن استقلال بازار کار از وابستگی به کارگران مهاجر و مولد رونق در کسبوکارهای تخصصی و غیرتخصصی ملی خواهد بود.
