به گزارش رویکرد کیش، کبیری با بیان این که ایران در شاخصه نوآوری و کار‌آفرینی به ترتیب رتبه‌های ۵۲ و ۷۲ را در سطح جهان کسب کرده است، گفت: در همین راستا برای بهبود فعالیت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باید سه اولویت را سر لوحه‌کاری خود قرار دهیم.
به گفته کبیری: در حوزه زیرساخت‌های کیش، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل هوایی و دریایی، انرژی و اینترنت ضروریست با توجه ویژه وزیر اقتصاد و دارایی “کیش‌ایر” به ساز مان منطقه آزاد کیش بازگردانده شود.
وی، اظهار داشت: در مسیر توسعه پایدار هر مدیری بخشی از آن را باید تکمیل‌کند و در راستای اصلاح فرآیندها و فضای‌کسب و کار مناطق آزاد؛ باید به نمادی از چابکی در فرایندهای اداری تبدیل شویم.
به گفته محمد کبیری، قوانین مناطق آزاد برای تسهیل کسب و کار طراحی شدند اما باید افسوس خورد که ما داشته هایمان را از دست دادیم.
مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش، خاطر نشان کرد: به قوانین مترقی مناطق آزاد مثل قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور سیلی از مقررات اضافی تحمیل شده است.
محمد کبیری در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: حال تفاوت منطقه آزاد با سرزمین اصلی در چیست؟ خوشبختانه با حضور یک اقتصاددان شجاع و آینده‌نگر در مسند وزارت اقتصادی و دارایی کشور و انسانی با تجربه و به عنوان دبیرشورایعالی مناطق آزاد بارقه های امید در کالبد جزیره کیش دمیده شده است و به طور حتم کارکرد مناطق آزاد بازخواهد گشت و در این مسیر با تمام توان تلاش خود را به کار خواهخیم گرفت.
مدیرعامل جوان سازمان منطقه آزاد کیش، بیان داشت: باید برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برند کیش با توسعه و بر پایه ثبات تبیین شود تا بتوانیم در این مسیر با توسعه دیپلماسی اقتصادی و همکاری‌های تجاری به یک پیشران اقتصادی تبدیل شویم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، خاطر نشان کرد: هدف از راه اندازی مناطق آزاد در ایران تسریع در رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری‌ها و حمایت از تولید و خدمات صادرات محور بود تا مناطق آزاد به عنوان پیشران اقتصادی ایران نقش آفرینی کنند.
محمد کبیری، افزود: مناطق آزاد کشور بر خلاف سرزمین اصلی باید رقم اداره ساده و چابکی داشته باشند و سرشار از معافیت ها، مشوق های کالا و هدفمند زمینه ساز تسهیلگری فعالیت‌های بخش خصوصی باشد تا جذب سرمایه بیشتر محقق شود نه این که بقا فرار سرمایه مواجه شویم.
