به گزارش رویکرد کیش، مسرور با اشاره به ظرفیتهای استراتژیک جزیره در حوزه فناوری، اعلام کرد بخشی از الزامات اجرای سند، نیازمند مصوبات مجلس دارد و این سند در کنار سند تحول کشور که شامل اصلاحات مالیاتی نیز می باشد تکمیل میشود و تا پایان ماه جاری به تصویب خواهد رسید و ضروریست که مدیران مناطق آزاد در تدوین و اجرای آن مشارکت جدی داشته باشند.
همچنین در این نشست پیگیری اتصال مناطق آزاد ایران به مناطق موفق جهان مورد تاکید قرار گرفت و سفر اخیر رئیسجمهور به چین و مطرح شدن همکاری با شهر شنزن ضمن یک خبر مسرت بخش میتواند زمینه ساز پروژههای مشترکی نظیر پارک ملی فناوری شود و مسرور در خصوص برخورداری کیش از این موقعیت استراتژی بهعنوان هاب فناوری و تقویت جایگاه خود این مهم را مثبت ارزیابی کرد.
سند بهرهوری با همکاری سازمان ملی بهرهوری و دانشگاه صنعتی شریف همزمان در حال تدوین است و حوزههایی فراتر از نیروی انسانی، از جمله ساختار هزینهای و مدیریتی را شامل میشود و دبیر شورایعالی مناطق آزاد با انتقاد از نگاه محدود به کارکرد این مناطق بهعنوان صرفاً محل واردات کالا، بر بازآفرینی نقش آنها تأکید کرد.
در جنگ اخیر، حوزههای حملونقل هوایی و گردشگری جزیره بیشترین آسیب را دیدند از این رو جشنوارهها و رویدادها باید نه فقط تا آبان، بلکه در ماههای دیگر نظیر اردیبهشت نیز برگزار شود و دبیرخانه شورایعالی از این برنامهها حمایت کامل خواهد کرد و همچنین تکمیل بورس بینالملل تا پایان سال، انتشار اوراق ارزی و حضور سهامداران جدید را از دستاوردهای آتی دانست که تصویری تازه از مناطق آزاد ارائه خواهد داد و نگاه منفی موجود را تغییر میدهد.
سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد، اگر با شفافیت، حمایت قانونی و مشارکت فعال همه ذینفعان اجرا شود، میتواند جایگاه کیش را از یک مقصد گردشگری سنتی به مرکز نوآوری و تجارت دیجیتال ارتقا دهد. پیوند با قطبهای جهانی مانند شنزن و همافزایی با بخش خصوصی، همزمان فرصت و چالش خواهد بود. نبود زیرساخت کامل، اجرای ناقص قوانین، یا محدودیتهای ارتباطی میتواند سرعت تحقق اهداف را کاهش دهد.
محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، نیز توسعه گردشگری رویدادمحور، ایجاد جاذبههای نو و پروژههای انرژی پاک را از محورهای اصلی برنامههای سازمان دانست و بر همگرایی تمامی بخشها برای تثبیت جایگاه کیش بهعنوان قطب اقتصادی و گردشگری کشور تأکید کرد.
