به گزارش رویکردکیش،در روزهای اخیر و همزمان با شرایط خاص منطقهای، با اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان برای تسهیل فرآیند خروج خودرو از جزیره و همچنین تمدید ماندگاری خودروها تا زمان تعیین شده، این اقدام مهم توانست دغدغه بسیاری از کیشوندان را برطرف کند. تصمیمی که علاوه بر کاهش نگرانی صاحبان خودروها، موجب کاهش ازدحام و ایستایی در پایانه مسافری بندرگاه نیز شد و تا حدی از فشارهای موجود بر روند جابهجاییها کاست.
با این حال، در کنار این اقدامات، موضوعی مهم همچنان مغفول مانده است؛ “تعیین تکلیف مالکان موتورهای شارژی” که بخش قابل توجهی از آنان را قشر کارگری و خانوادههایی با بضاعت مالی محدود تشکیل میدهند. این افراد در شرایطی قرار دارند که به دلایلی چون تعطیلی برخی کسب وکارها، افزایش افسارگسیخته قیمتها و ناگزیر شدن به ترک جزیره یا مهاجرت معکوس، امکان خروج موتورهای شارژی خود را ندارند.
برای بسیاری از این افراد، موتور شارژی تنها یک وسیله نقلیه ساده نیست، بلکه حاصل دسترنج و سرمایه محدود زندگیشان می باشد. با این وجود، نبود ساز وکار مشخص برای خروج این وسایل از جزیره حتی برای مدتی کوتاه و موقت، آنها را ناچار کرده یا وسیله خود را رها کنند و یا با تحمل زیان مالی، جزیره را به مقصد سرزمین اصلی ترک کنند.
نگاهی گذرا به آگهیهای فروش در پلتفرمهایی مانند «دیوار» نیز به خوبی بیانگر این مهم می باشد که شمار زیادی از این مالکان، موتورهای شارژی خود را برای فروش در این پلتفرم بارگذاری کردند، اما نبود خریدار، این وسایل را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. در نتیجه، بخشی از جامعه که پیشتر نیز تحت فشارهای اقتصادی قرار داشته، اکنون با مشکلی تازه و مضاعف مواجه شده است.
به نظر میرسد در کنار تصمیمات حمایتی برای خروج موقت خودروهای کیشوندان بر اساس زمان تعیین شده، لازم است مسئولان برای مالکان موتورهای شارژی نیز تدابیری فوری و عملی در نظر بگیرند تا این گروه از کیشوندان، بیش از این متحمل خسارت و فشار نشوند.
