به گزارش رویکردکیش، بررسیهای میدانی و گزارشهای موجود از وضعیت ساکنان جزیره کیش، حکایت از شکلگیری یک موج نگرانکننده از مهاجرت معکوس به سرزمین اصلی دارد. در حالی که کیش همواره به عنوان نماد توسعه و رفاه شناخته میشد، اکنون قیمتهای نجومی مسکن و اجاره بها به سطحی رسیده است که بخش بزرگی از سبد درآمدی خانوارها را بلعیده و توان تامین نیازهای اولیه را از بسیاری از کیشوندان سلب کرده است.
نکته تاملبرانگیز در این بحران، وضعیت قشر کارمند در ارگانهای دولتی و نیمه دولتی است. این گروه که مسئولیت پیشبرد زیرساختها و خدمات اصلی جزیره را بر عهده دارند، در یک «تنگنای دوگانه» گرفتار شدهاند؛ از یک سو به دلیل ماهیت قراردادی و شغلی امکان جابجایی سریع یا ترک کار را ندارند و از سوی دیگر، حقوقهای ثابت آنان هیچ تناسبی با تورم لجامگسیخته هزینههای زندگی در جزیره ندارد.
به طور حتم این بحران، اگرچه عمیق است، اما غیرقابل حل نیست. تحلیلگران حوزه مسکن تاکید دارند که ریشه اصلی این مهاجرتها به بنبست تامین سرپناه بازمیگردد. راهکار پیشنهادی برای خروج از این وضعیت، فعالسازی تعاونیهای مسکن با حمایت مستقیم ارگان های مربوطه است.
اختصاص زمینهای دولتی یا ارزانقیمت به این تعاونیها برای ساخت واحدهای مسکونی اختصاصی ویژه کارکنان، میتواند علاوه بر حل مشکل سکونت نیروی انسانی، به عنوان یک «موتور محرک» باعث رونق دوباره صنعت ساختمان و به تبع آن، گردش چرخههای اقتصادی در کل جزیره شود. این اقدام نه تنها از فرار سرمایههای انسانی متخصص جلوگیری میکند، بلکه انگیزه خدمت را در بدنه اداری جزیره احیا خواهد کرد.
اکنون این پرسش اساسی از مدیران و مسئولان مطرح است: با توجه به واقعیتهای تلخ میدانی و خروج بیصدای نیروهای متخصص، آیا برنامهای برای حمایت از معیشت این قشر و جلوگیری از فروپاشی بدنه اجرایی جزیره در دست اجرا دارند؟ آیا سیاستهای واگذاری زمین و حمایت از تعاونیهای مسکن در اولویتها قرار خواهد گرفت یا روند مهاجرت معکوس، آینده اقتصادی کیش را با چالش جدی مواجه خواهد کرد؟
