به گزارش رویکرد کیش به نقل از زیرنویس، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهعنوان ابزاری برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تسهیل تجارت و افزایش اشتغال و صادرات غیرنفتی ایجاد شدهاند و در صورت بهرهبرداری درست، امکان تولید بدون بروکراسیهای اداری، محل انتقال فناوری و تسهیلترانزیت منطقهای را تقویت میکنند. اگرچه این امر در سایه حضور مدیران کارآمد و با تخصص های مرتبط با عنایت به ماهیت ساختاری این مناطق در شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی امکان پذیر است.
سابقه عملکردی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به همین دلایل دارای فراز و فرود های بسیاری در طول سالیان اخیر بوده است، که در برخی از موارد نشان دهنده استفاده از نیروهای غیر کارآمد و با تخصص هایی خارج از ماهیت این مناطق است. به عنوان نمونه برخی از مناطق تراز تجاری مثبت و رشد صادرات نشان دادهاند، در حالیکه در مناطقی دیگر واردات چشمگیری ثبت شده که نشاندهنده ضعف در تبدیل این مناطق به هابهای تولید صادراتمحور و اتصال ضعیف به زنجیره تأمین داخلی است. اگرچه همانگونه که بیان شد، ماهیت عملیاتی با یکدیگر تفاوت هایی دارند.
باید توجه داشت که تمرکز بر نظارت گمرکی، هدایت سرمایهگذاری به تولید صادراتمحورو تقویت ارتباط با تولید داخل در زمینه ماهیت صنعت محور و توجه به نیازمندی های جذب گردشگر و صنعت توریست شامل تقویت امکانات پایانه های مسافری و تجهیز ناوگان حمل و نقل و نظارت بر عملکرد فعالین حوزه گردشگری برای افزایش اثربخشی مناطق آزاد ضروری است.<br>در بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مردمی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم در سالروز عید غدیر، ایشان در ارتباط با مناطق آزاد بیان داشتهاند: «مناطق آزاد تجاری اگر درست از آن استفاده بشود؛ نه آنجوری که در طول زمان به شکل نادرستی از آنها استفاده شد. اگر درست استفاده بشود، این مناطق آزاد یا مناطق ویژهی اقتصادی جزو فرصتهای کشور است.»
در دولت چهاردهم رضا مسرور در آبان سال ۱۴۰۳ که با حکمی از سوی عبدالناصر همتی بهعنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی کشور منصوب شد، عملکردی داشته است که نشاندهنده تمرکز بر جذب سرمایهگذاری داخلی، رفع چالشهای تجاری و بازگرداندن این مناطق به مسیر توسعه است؛ بهگونهای که در شش ماه نخست این دولت، سرمایهگذاری داخلی در هفت منطقه آزاد (ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم، کیش و ماکو) مجموعاً ۸۳ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان گزارش شده است.
از طرفی، او در مقابل برخی روابط خارج از ساختار اداری و سهمخواهی ها برخی از زیرمجموعه های شورایعالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی ایستادگی کرده و دست متخلفان را از این منافع کوتاه ساخته است؛ و همین امر باعث استفاده متخلفین از به اصطلاح باج نیوزها به منظور اعمال فشار در تصمیم سازی های مثبت شده است. این موارد در شبکههای اجتماعی و کانالهای گروهی غیر مجاز در فضای مجازی اقدام به انتشار اخبار غیرواقعی می کنند که حتی میتواند در روند فعالیت این مناطق و فعالان اقتصادی اختلال ایجاد میکند و در نهایت اقتصاد کشور را متضرر خواهد ساخت.
در این دوران، اصلاحات ساختاری زیادی نیز در ساختار اداری و مدیریت مناطق آزاد انجام شد؛ هیئت انتصابات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد حتی در بررسیهای تخصصی گزینه جدیدی نیز برای منطقه آزاد قشم در نظر گرفت که به مرحله اجرایی نرسید، اما در هیئتمدیره این منطقه تغییراتی ایجاد شد اما به نظر می رسد که وزیر اقتصاد، حمایت های خود را از فرآیند آغاز شده ادامه دهد.
براساس این گزارش اصلاح در فرایند های مدیریتی و عدم به کارگیری افراد با تخصص های غیر مرتبط منطبق با نظر دولت چهاردهم نیز هست که میتواند باعث ایجاد آسیب های غیر قابل جبران به صنایع مختلف از جمله گردشگری و هوانوردی ذیل شورایعالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی بزند.
گفتنی است مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز چندی پیش در این خصوص اظهار داشت:ساختار مدیریتی و ناکارآمدی برخی از مدیران میانی را بخش بزرگی از مشکلات موجود در مناطق آزاد است .بنابراین گزارش، اعمال تغییرات در ساختار های معیوب به ویژه در ماهیت واردات محور برخی از مناطق آزاد و رفع مشکلات صنعت گردشگری و هوانوردی از جمله مواردی است که انتظار می رود در مناطق ازاد تجاری اصلاح شود
