به گزارش رویکرد کیش به نقل از پول نیوز،زمین بخر و رهایش کن. هیچ سرمایه گذاری به اندازه زمین سود نمی‌کند” این تفکر سالهاست در عرصه‌های گوناگون شکل گرفته و باعث شده بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های رشد کشور، راکد بماند. در تمامی نقاط کشور از شهر‌ها تا روستاها، زمین‌هایی رها شده که فردی آن را خریده تا بی ارزش شدن پولش را با این روش مدیریت کند.
بحران زمین خواری
سالهاست با بحران بزرگ زمین خواری به اشکال گوناگون رو به رو هستیم. مردمی که زمین‌هایی را می‌خرند یا مال خود می‌کنند که از بیخ و بن مساله دار است. اینکه افرادی اقدام به خرید زمین در بازار آزاد کنند، یک حرف است، اما اینکه افرادی زمین‌هایی را بخرند که با هدف رونق اقتصادی به قیمت پایین در اختیار عده‌ای قرار داده شده، بدترین حالت ممکن است.
بحران زمین شهرک‌های صنعتی
یکی از مهمترین بخش‌هایی که برای رونق اقتصادی شکل گرفته، شهرک‌های صنعتی است. دولت‌ها در تمامی ادوار گذشته شهرک‌های صنعتی را در گوشه‌ای از بیابان تعریف کردند، برای ایجاد زیرساخت‌های آن از اعتبارات دولتی هزینه کردند، جاده کشیدند، برق، آب، گاز، تلفن و دیگر امکانات را به آنجا منتقل کردند و خلاصه آنکه زمینه سازی به صورت جامع صورت گرفت تا صنعتگران برای تولید و ایجاد ارزش افزوده به آنجا مراجعه کنند و یکی از صنایع مورد نیاز کشور را راه ا ندازی کنند، اما نه تنها این مهم به صورت کامل انجام نشده، بلکه مافیای زمین در شهرک‌های صنعتی حضور یافته و به جای تولید، دلالی زمین در شهرک‌های صنعتی رقم خورده است.
زمین صنعتی در اختیار بورس بازان
با نگاهی به شهرک‌های صنعتی، متوجه می‌شویم که زمین‌های بسیاری در گوشه کنار این شهرک‌ها رها شده که برخی از آن‌ها چهار دیواری شده و سوله‌ای در آن ایجاد کرده اند تا مالکیت آن را مستحکم کنند، اما انتقال این زمین‌ها فساد را رقم زده است. فروش زمین به صنعتگران از طریق مزایده و مهیاکردن زمین برای بورس‌بازی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باعث شده این شهرک‌ها رونق نگیرند، علاوه بر این حتی افرادی هم که اقدام به سرمایه‌گذاری در این نقاط صنعتی می‌کنند، با سرنوشتی نامعلوم و ورشکستگی مواجه می‌شوند.
پرده برداری از زمین خواری
سودجویی از زمین شهرک‌های صنعتی به اندازه‌ای اسفبار است که مرکز پژوهش‌های مجلس به این قضیه ورود کرد و در گزارشی تکان‌دهنده از زمین‌خواری در شهرک‌های صنعتی پرده برداشت و اعلام کرد در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر، زمین به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، نه کالای مصرفی و در این وضعیت صنعتگر یا هر فرد دیگر با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش زمین، اقدام می‌کند و نه با انگیزه تولید، به ویژه آنکه در حال حاضر در ایران می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض، زمین‌ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه احتکار کرد و به فروش رساند. به این ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری، با هدف سوداگری زمین و نه تولید صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
بازگشت زمین
در حالی صنعتگران بسیاری بدنبال خرید زمین در شهرک‌های صنعتی و ایجاد صنعت هستند که باید زمین را به چندین برابر قیمت خریداری کنند. اما به نظر می‌رسد زمان برای سودجویان و مافیای زمین‌های صنعتی به شماره افتاده و تلاش بر این است که زمین‌ها به تولیدکنندگان واقعی واگذار شود که نمونه آن را در منطقه آزاد ارس شاهد هستیم. مدیرعامل منطقه آزاد ارس از بازگشت ۲۲۶ هکتار از اراضی به سازمان جهت واگذاری به سرمایه‌گذاران واقعی و جدید خبر داد و گفت: ۱۵۰ هکتار از این اراضی از طریق مراجع قضایی در سال ۱۴۰۲ خلع ید شده که عموماً مربوط به تصرفات غیرقانونی است و ۷۶ هکتار نیز با مصوبه‌ی کارگروه اقتصاد مقاومتی به‌دلیل عدم انجام سرمایه‌گذاری توسط گیرنده زمین در فاز‌های صنعتی، فسخ قرارداد شده است.
تشکیل کارگروه اقتصادی
مجید کیانی با یادآوری اینکه کارگروه اقتصاد مقاومتی اواخر سال ۱۴۰۱ با پیگیری سازمان و دستور رییس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی تشکیل شد گفت: سال گذشته ۱۳ جلسه با حضور دادستان، نماینده استانداری، سازمان بازرسی، اداره اطلاعات و مدیرحقوقی سازمان منطقه آزاد ارس برگزار و ۶۹ پرونده به‌صورت ویژه بررسی شد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ارزش اراضی مسترد شده را ۲۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ۱۸ هزار میلیارد ریال ارزش اراضی فسخ قرارداد شده توسط کارگروه ویژه است و ۳ هزار میلیارد ریال نیز ارزش زمین‌هایی است که توسط دستگاه قضایی منجر به خلع ید شده است.
سرمایه گذار در انتظار زمین
در حالی سخن از جذب سرمایه گذار به میان می‌آید که فضا برای ایجاد صنعت نیست یا باید هزینه سنگینی برای آن پرداخت. اما کیانی با یادآوری اینکه ۲ سال قبل هنگام آغاز خدمت من در ارس، عده‌ای می‌گفتند سرمایه‌گذار معرفی می‌کنیم، اما می‌گویند زمین نیست گفت: این موضوع برای ما قابل قبول نبود و با ریشه‌یابی مساله متوجه شدیم برخی اراضی در سال‌های گذشته و بعضا بیش از یک دهه قبل جهت سرمایه‌گذاری به افرادی واگذار شده، ولی هدف محقق نشده و اراضی بلاتکلیف مانده است. وی با بیان اینکه اراضی خلع ید شده به سرمایه‌گذاران جدید بر اساس طرح‌های مصوب کمیسیون اقتصادی سازمان و تایید تمکن مالی گیرنده واگذار خواهد شد گفت: مدیریت امور حقوقی به‌دلیل همین عملکرد در ارزیابی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اول شد و این دستاورد بدون همکاری دستگاه قضایی، نهاد‌های نظارتی و سایر مسئولین امکانپذیر نبود.
