به گزارش رویکرد کیش، اگرچه حوزه پزشکی با تأکید بر حفظ سلامت پزشک به سطحی از خودمراقبتی سازمانی رسیده است، برخی از نهادهای اجرایی و ستادی هنوز فاقد چنین نگرشی هستند و آنچنان درگیر سیاست های روزمرگی شدند که از حوزه مدیریتی خود قافل می شوند. در این ساختارها، فعالیتهای روزمرگی با هزینههای سنگین از بیتالمال، کاملا مشهود است؛ رخدادهایی که تصویری از تعارض منافع را به تصویر می کشد. به طوری که حتی در برخی از حوزه ها کارشناس مربوطه در دو نقش”کارفرما و کارپذیر” عمل می کند. در این میان نبود نظارت و ضعف فرهنگ ارتقاء بهرهوری برجسته تر از گذشته می شود و عملکرد مسوولانه ابزاری برای سنجش ارائه خدمات به عموم مردم مورد توجه قرار میگیرد.
در چنین فضاهایی، تنشهای فکری و روحی ناشی از رویکردهای غیرحرفهای مدیریتی، سلامت کارکنان را تهدید میکند و آنان را از مسیر مأموریتهای اصلی دور میسازد.
کارمندان و کارشناسانی هستند که به اذعان خودشان؛ درگیر حاشیههای بیعدالتی اداری به جای تمرکز برکیفیت کار، انرژی خود را صرف مقابله با تبعیض و تصمیمات سلیقهای میکنند؛ وضعیتی که در نهایت، تحلیل قوای روانی و گسترش افسردگی شغلی را در پی دارد.
وقتی مدیران، سلامت کارکنان را بهعنوان سرمایه استراتژیک نادیده میگیرند، در حد شعار و استفاده از تئوری های سرمایه های فکری برای پر کردن عرایض خود در رویدادها هستند؛ چرخه رشد فعالیت ها با چالش های پنهان مواجه میشود. سوگند پزشکان برای حفظ توانمندی، میتواند الگوی بازآفرینی فرهنگ سلامت در نظام اداری کشور باشد.
به نظر میرسد راهکار عملی، توجه به”منشور سلامت سازمانی” است تا مانند سوگند نامه پزشکان، الزام اخلاقی و حرفهای برای مدیران و کارکنان در بازسازی محیطهایکاری، پیشگیری از فرسودگی روانی و ارتقاء توان انسانی فراهم شود؛ ضرورتی که اجرای آن، ضامن تداوم توسعه انسانی و بهرهوری ملی است.
