به گزارش رویکرد کیش، متاسفانه در یکی از شرکت های مستقر در جزیره کیش؛ طول چندین سال متوالی ارائه خدمات رسانهای بدون هیچگونه تشریفات اداری یا رقابت آزاد به صورت انحصاری تحت اختیار یک مستندساز قرار گرفته است؛ موضوعی که پیامدهای متعددی به همراه داشته و در تضاد با سیاستهای تبیینشده در زمینه برونسپاری موجب چالش های جدی میان مستند سازان فعال در جزیره و عدم تنوع و تمرکز رویکردهای حرفهای جهت تولید محتواهای هدفمند و تخصصی در این حوزه شده است.
انحصار ارائه خدمات رسانهای تحت اختیار یک مستندساز موجب محدود شدن فضای رقابت، تنوع محتواهای تولیدی و کاهش انگیزه برای نوآوری و ارتقاء کیفیت میشود. با بررسی اسناد موجود می توان ادعاهای عنوان شده را تایید کرد.
این گزارش در ادامه می افزاید: در شرایط موجود علاوه بر عدم تمرکز برگزینههای شاخص که اصلا مورد بررسی قرار نمیگیرد، هیچ گونه نظارتی نیز بر عملکرد انحصارطلبلی در این حوزه وجود ندارد. در این میان نه تنها فرصت رشد و توسعه از سایر فعالان این حوزه گرفته میشود، بلکه احتمال تثبیت رویههای ناکارآمد و تکراری روز به روز افزایش یافته و فساد مالی را به دنبال خواهد داشت.
برونسپاری در جزیره کیش به ویژه در حوزه حساس رسانهای، نیازمند نظارت دقیق و شفافیت در ارائه فرایند خدمات میباشد. عدم رعایت تشریفات اداری و واگذاری انحصاری خدمات، میتواند موجب ایجاد شکاف اعتماد میان شرکت وذینفعان شود. نبود گزارشدهی منظم و بررسی هزینهها نیز امکان سوءاستفاده و هدررفت منابع مالی را فراهم میکند.
سیاستهای مدیریتی معمولاً بر فراهمسازی فرصتهای برابر، تشویق رقابت سالم و بهینهسازی خدمات تأکید دارند. انحصار در برونسپاری خدمات رسانهای، نقض آشکار این سیاستها محسوب میشود و نه تنها اعتبار شرکت را تحتالشعاع قرار میدهد، بلکه انتقادات عمومی و حقوقی را نیز به همراه دارد.
برای مقابله با این روند، لازم است رویههای برونسپاری به صورت جامع بازنگری شوند. شفافسازی فرآیندها، نظارت مستمر بر عملکرد ارائهدهندگان خدمات و ایجاد فضای رقابتی از جمله اقدامات الزامی هستند که باید به طور جد توسط حوزه های مربوطه در دستور کار قرار گیرد.
همچنین از سوی دیگر، میتوان با اجرای مزایدههای رسمی و عمومی، ضمن رعایت عدالت، کیفیت و تطابق خدمات ارائهشده نیازهای شرکت را تضمین کرد.
ادامه فعالیت انحصاری در حوزه خدمات رسانهای یکی از شرکت های مستقر در جزیره کیش، چالشی جدی محسوب میشود که نه تنها با سیاستهای مدیریتی در تضاد است، بلکه پیامدهایی از قبیل کاهش کیفیت، هدررفت منابع، عدم تنوع محتواهای تولیدی و خدشه به اعتبار سازمان را نیز به دنبال دارد.
اصلاح این روند و حرکت به سوی شفافیت و رقابت سالم، گامی ضروری برای هم راستایی با اصول مدیریت حرفهای و پاسخگویی شفاف به ذینفعان است.