به گزارش رویکردکیش، بی تردید گسترش ابزارهای ارتباطی نوین و پلتفرم های برخط، فرصتی بی بدیل برای مشارکت اجتماعی و بروز خلاقیت‌های نسل جوان را فراهم کرده است. جوانانی با انگیزه و صاحب ایده وارد این میدان شده اند؛ اما چالش از نقطه‌ای آغاز می‌شود که مرز میان «تولید محتوای سرگرمی، تبلیغاتی» و «رسانه تخصصی» در حال کم رنگ شدن است.
به طور حتم آگاهی بخشی به جامعه، امری متکی بر دانش نظری، تجربه میدانی و پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای رسانه ای می باشد. ورود بدون پیشینه علمی به این عرصه و همتراز دانستن صفحات شخصی در قامت یک رسانه رسمی، سیاست‌گذاری رسانه ای را از ریل هدف گذاری شده خود خارج کرده و آن را به ورطه تصمیمات لحظه‌ای، هیجانی و سلیقه‌ای می‌کشاند.
شاید نگران کننده تر از ادعای فعالان مجازی، رویه غلطی باشد که از سوی برخی مسوولان در پیش گرفته شده است. نگاه سطحی به مقوله «دیده‌شدن» سبب شده تا مرجعیت رسانه های رسمی، ساختار یافته و مسئولیت پذیر، فدای لایک‌ها و بازدیدهای مقطعی چهره های مجازی شود. اتفاقی که در پس این ماجرای پر هیاهو؛ هزینه های هنگفتی نیز در قالب “حمایت های مالی رسانه ای” به گروهی تعلق می گیرد که هیچ جایگاهی در رسانه رسمی ندارند ولی به راحتی از مزیت های آن بهره مند می شوند.
این رسمیت بخشی ناصواب به برخی از فعالان فضای مجازی و دعوت از آنان در جایگاه خبرنگار و تحلیل گر، نه تنها به هویت و شان اصحاب رسانه آسیب می زند، بلکه استاندارد های حرفه ای خبر و اطلاع رسانی را تا حد یک کالای تبلیغاتی تنزل داده است.
واقعیت آن است که نقش مهم و موثر «کنشگران فضای مجازی» در حوزه تبلیغات و برندینگ، بخشی تثبیت شده از اقتصاد دیجیتال امروز است و کسی منکر زحمات فنی و هزینه‌های این قشر نیست. مناقشه اصلی، بر سر «مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی حقوقی» و ورود به حوزه خبرنگاری آن هم بدون اهلیت سنجی است.
رسانه رسمی در برابر هر کلمه، گزارش و داده‌ای که منتشر می‌کند، در چارچوب قانون مطبوعات و اخلاق حرفه‌ای پاسخگوست؛ در حالی که عمده محتواهای رها شده در صفحات مجازی، فاقد هرگونه تعهد مدنی، شفافیت منبع و چارچوب نظارتی است. این عدم تفکیک از سوی نهادهای ناظر، میدان را برای انتشار اطلاعات نادرست، پروپاگاندا و دستکاری افکار عمومی هموار می‌سازد.
اداره افکار عمومی و بازتاب مسائل جامعه، فن و مهارتی چند بعدی است که ابزارهای مدرن تنها کانال انتقال آن هستند، نه جوهره آن. از این رو ضروریست که دستگاه‌های متولی و نهادهای حاکمیتی با درک حساسیت حوزه ارتباطات، با ترسیم خطوط شفاف میان «صنف رسانه» و «کنشگران فضای مجازی»، اجازه ندهند اصل پاسخگویی و تخصص‌گرایی بیش از این قربانی هیاهوی پلتفرم ها شود.
